واقع
الاغذيه المعدلة وراثيا في فلسطين
خاص بآفاق البيئة والتنمية
تشهد الثورة
العلمية في عصرنا الحاضر وتيرة متسارعة لم يعرف لها نظير في تاريخ البشرية.
وقد فتحت أبواباً عديدة لحل الكثير من المشكلات المختلفة وأولها تلك المتعلقة
بالأغذية والدواء. وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد سكان الكرة الأرضية وتزداد
حاجتهم للغذاء والدواء والكساء وغيره، فإن الموارد الطبيعية الأرضية والمائية
والنباتية والحيوانية تزداد تقلصاً يوماً بعد يوم نتيجة للتدهور والتلوث الناجمين
عن الاستغلال المفرط. ورغم التكثيف الزراعي المتراكم والاستخدام المتصاعد لوسائل
الإنتاج من أنواع محصولية محسنة وأسمدة وغيرها، إلا أن العجز الغذائي لا يزال
قائماً، بل إن الفجوة قد تتزايد.
وقد برزت الهندسة الوراثية في نهاية القرن الماضي لتعتمد التحوير
الوراثي (الجيني) كحل لعدد من المشكلات المتعلقة بمستويات الإنتاج والجودة ومقاومة
الآفات والتكيف مع بيئات مختلفة. نتج عن ذلك ارتفاع كبير في مستوى الإنتاج وانخفاض
سعر التكلفة لعدد من المنتجات المحورة وراثياً والتي ارتفع عددها ليصل إلى 60
نوعاً خلال عقد من الزمن (1990-1999)، واتسعت المساحات المزروعة بها عبر العالم
لتصل عام 2002 إلى 520 مليون دونم معظمها في أمريكا الشمالية، وهذه الأرقام مرشحة
لتتضاعف خمس مرات على الأقل بحلول عام 2010.ام 2010.ام 2010.ام 2010.
·
ما
هي الأغذية المعدلة وراثيا؟
يمكن تعريف الكائنات
الحية المعدلة وراثيا (GMOs) بأنها كائنات
حية تم تحوير مادتها الوراثية (DNA) بطريقة لا تحدث
طبيعيا بها. تسمى هذه التقنية "الهندسة الوراثية" حيث يسمح لفرادى
المورثات المختارة بالانتقال من كائن حي إلى أخر. وأيضا ما بين الكائنات ذات
الأصول المختلفة.
مثل هذه الطرق تستعمل في أنتاج النباتات
المعدلة وراثيا، التي تستعمل في زراعة المحاصيل الغذائية المعدلة وراثيا.
·
هل الأغذية المعدلة وراثيا
نافعة أو ضارة؟
تحتوي الكائنات
الحية المعدلة وراثيا على مورثات مختلفة تم إدخالها بطرق مختلفة. هذا يعني أن
سلامة الأغذية المعدلة وراثيا يجب أن تقّيم لكل حالة على حدة. ومن غير الممكن
إعطاء تصريحات عامة عن أمن وسلامة الأغذية المعدلة وراثيا.
ويشار هنا، إلى أن
العديد من المنظمات البيئة والصحية في أمريكا مثل نادي سييرا Sierra Club ومنظمة الاتحاد
الوطني للأحياء البرية National
Wildlife Federation واتحاد المستهلكين Consumers Union حذرت من التعاطي
مع تلك المواد لما لها من اثر في التسبب بأمراض مختلفة، كأمراض الحساسية؛ حيث
إنه لا ينصح بنقل المورثات من الأغذية المثيرة للحساسية، إلا إذا ثبت أن البروتين
الناتج، والذي يحتوي على المورثة المنقولة، ليس مثيرا للحساسية. بالإضافة إلى ذلك،
فان الأغذية المعدلة وراثيا تسبب أمراض نقص المناعة، وبخاصة إذا كانت المورثات
المستخدمة في الأغذية المعدلة وراثيا ذات مقاومة للمضادات الحيوية، علاوة
على أنها تؤدي إلى إنتاج نباتات لها قدرة على مقاومة مبيدات الإعشاب؛ وبالتالي
ينتج عن ذلك انتشار واسع للأمراض النباتية، بالإضافة إلى أثرها على التنوع الحيوي.
ومن هنا طالبت تلك المنظمات بوضع ملصق على تلك المنتجات يوضح للمستهلك
المحلي والعالمي فيما إذا كانت السلعة الغذائية قد أنتجت بصورة طبيعية أو أنها
معدلة وراثيا.
في حين ذهبت العديد من
الشركات العالمية المنتجة لهذا النوع من الأغذية والبذور، إلى
إبراز أهمية الأغذية المعدلة وراثيا من خلال مزاياها الملموسة للمنتج أو
المستهلك من حيث إن هذه المنتجات منخفضة التكاليف أو لزيادة فائدتها الغذائية (
أقل تأثرا بالعوامل المحيطة بها أو ذات قيمة غذائية عالية ) أوكلاهما، علاوة على
أثرها في تحسين مقاومة المحصول للإصابة بالحشرات أو الأمراض الفيروسية،أومن خلال
زيادة قدرته على تحمل مبيدات الحشائش؛ وقد تم التوصل إلى مقاومة الفيروسات من خلال
إدخال مورثات من فيروسات معينة مسئولة عن إحداث أمراض في النباتات، فتكون المحاصيل
أقل عرضة للأمراض التي تسببها تلك الفيروسات؛ مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل.
كما أن القدرة على تحمل مبيدات الحشائش تم تطويرها عن طريق إدخال إحدى المورثات من
أحد أنواع البكتيريا فتنتقل معه صفة المقاومة لبعض مبيدات الحشائش. حيث وجد أن
استعمال مثل هذه المحاصيل يؤدي إلى تقليل كمية مبيدات الحشائش المستعملة عندما
تكون إصابة المحصول بالحشائش شديدة.ش شديدة.ش شديدة.ش شديدة.ش شديدة.ش شديدة.
و
تكمن المخاطر من استخدام الأغذية المعدلة وراثيا
في عدم وجود دراسات وأبحاث على المدى الطويل في موضوع التقنية الحيوية، ولاسيما في
مجال التأثير على الجينات لأنواع الكائنات الحية المتباينة – بالتعديل أو بالتحوير
أو التغيير أو بالنقل؛ إذ لا سبيل في الوقت الحاضر إلى قياس تأثيرها على صحة الفرد
وصحة المجتمع أو على صحة العالَم والبيئة ككل.
عموما يبقى التقييم
المستمر المبنى على مبادئ لجنة دستور الأغذية المعدلة وراثيا، حسب ميثاق منظمة
الصحة العالمية والمراقبة المناسبة للمنتج بعد تسويقه، هما الأساس الذي يعتمد عليه
لتقييم الأغذية المعدلة وراثيا من حيث خيرها أو شرها.
·
كيف يتم تقدير المخاطر المحتملة
على صحة الإنسان ؟
يتم تقييم سلامة الأغذية المعدلة وراثيا
بصفة عامة ببحث الأمور التالية:
1.
التأثير المباشر على
الصحة(السمية)
2.
قابليتها لإثارة تفاعلات الحساسية.
3.
وجود مكونات معينة يعتقد أن لها خواص
تغدوية أو سمية.
4.
استقرار المورثة المنقولة.
5.
التأثيرات المصاحبة للتعديل الوراثي.
6.
أي تأثيرات غير مقصودة يمكن أن تنتج من
إدخال المورثة.
·
ما هي أنواع الأغذية
المعدلة وراثيا الموجودة في الأسواق العالمية ؟
كل المحاصيل المعدلة وراثيا المتوافرة
في الأسواق العالمية تم تصميمها باستخدام إحدى الصفات الوراثية التالية:
1- المقاومة للإصابة بالحشرات.
2-المقاومة للإصابة بالفيروسات
3-تحمل بعض مبيدات الحشائش.
·
وضع الأغذية المعدلة
وراثيا في فلسطين.
موضوع الأغذية المعدلة وراثيا يهمنا في
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كغيرنا من الشعوب والدول النامية، والمعتمدة
اعتماداً كبيراً (وأحياناً كلياً) في غذائها على الدول المتطورة تقنياً، حيث تعتبر
الدول النامية أسواقاً استهلاكية مربحة وحقول تجارب لترويج تقنيات الدول المتطورة،
ولاسيما فيما يخص بذور المحاصيل والأطعمة المتنوعة.
يشار هنا بداية إلى أن التشريعات
الفلسطينية المتعلقة باستيراد أو تصدير المواد الغذائية والدوائية وحتى الأسمدة
خاضعة لإرادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بكل شيء من حيث الجودة والمواصفات
وحتى الكمية، استنادا لأسباب سيادية حسب الاتفاقات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي
والفلسطيني.
ومن هنا فإن المواصفات والمقاييس
الفلسطينية فيما يخص استيراد المواد الغذائية والبذور في
الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما وردنا من وزارة الزراعة الفلسطينية،
تخضع للمواصفات والمقاييس الإسرائيلية لكونها تأتي من خلال المعابر والموانئ
الإسرائيلية، علما بأن إسرائيل
تحظر بدورها استيراد بعض البذور والأغذية المعدلة وراثيا إلى إسرائيل ومن ثم
إلى الأراضي الفلسطينية. ورغم ذلك، تباع في الأراضي الفلسطينية
كميات كبيرة من المواد المعدلة وراثيا، غالبيتها الساحقة عبارة عن بذور، وذلك بطرق
غير مشروعة لتصبح الأراضي الفلسطينية أشبه بحقل تجارب للكثير من المنتجات التي
تضخها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على أراضي
الضفة الغربية، لتصل بدورها إلى أيدي العديد من التجار الذين لا يهمهم سوى
تحقيق الأرباح. وقد ساهمت التقسيمات الإدارية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يسمى
مناطق C ,B ,A وضعف جهاز
الرقابة لدى السلطة الفلسطينية، وبخاصة في المناطق المصنفة C، وكثرة
المنافذ والطرق التي تربط ما بين الضفة الغربية وإسرائيل- ساهمت في انتشار
تلك البذور والأطعمة المعدلة وراثيا بشكل ملحوظ، رغم محاولة وزارة الزراعة تنظيم انتشار تلك المواد؛ أما
المواد الغذائية المعدلة وراثيا مثل المعلبات فهي نادرا ما تضخ إلى الأراضي
الفلسطينية، علما أن وزارة الصحة الفلسطينية تفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار تلك
المنتجات بشكل عشوائي. [1]
تجدر الإشارة إلى أن قلة
الوعي عند كثير من المواطنين والمزارعين حول طبيعة تلك المواد ولتأثيراتها
المختلفة، تشكل مشكلة كبيرة لا تقل خطورة عن بيع تلك المنتجات بطريقة عشوائية.
كذلك طمع التجار الذين يضعون الربح فقط في أولوية سلم اهتماماتهم،
متناسين الأخطار التي قد تنجم عن استخدام مثل تلك المواد بشكل عشوائي،
بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة بيان على المنتج الذي يباع في الضفة الغربية تشير إلى
أن هذا المنتج الزراعي أو الغذائي معدل وراثيا، رغم أن معظم الدول الأوروبية تلزم
وضع بطاقة بيان على المنتج تبين فيه أن هذا المنتج معدل وراثيا. واللافت أن
مكونات المواد الغذائية المعدلة وراثيا التي تباع في
الأسواق من بروتينات أو إنزيمات وغيرها، والتي يجب أن تذكر في الملصق
الموجود على العبوة التي تحتوي تلك الأغذية، يتعمد فيها غالبا عدم ذكر بعض
الإنزيمات التي تدخل في صناعة الأغذية المعدلة وراثيا. كذلك تشكل مشكلة غموض
السياسات وضعف الرقابة من الجهات الفلسطينية المختصة معضلة كبيرة تساهم في
انتشار الأغذية المعدلة وراثيا، علما بأن ضعف الرقابة وصل إلى حد عدم متابعة
الكثير من المنتجات ليس المشكوك بها فحسب، بل الممنوعة أيضا، والتي أثبتت الدراسات
خطرها في الزراعة، مثل بعض المبيدات الكيماوية التي منعت في إسرائيل، وبالرغم من
ذلك، لا تزال تضخ بكميات كبيرة في أسواق السلطة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى،
تبين لنا الدراسات قصيرة المدى وجود نتائج خطيرة محتملة على الإنسان والحيوان
والنبات من تناول الأغذية المعدلة وراثيا. وخلافا للسلع الاستهلاكية الأخرى
كالسيارات والأدوات الكهربائية وحتى العقاقير والأدوية؛ فالمحاصيل الزراعية
المهندسة وراثيا لا يمكن تصحيحها أو صيانتها أو إعادتها إلى ما كانت عليه عند
اكتشاف أضرارها ومساوئها، بل ستبقى على حالتها المعدَّلة تنمو وتتكاثر وتجري عليها
الطفرات، ناشرة جينات غريبة وفيروسات وسموم إلى مالا نهاية، سيكون من الصعب جداً
إلغاؤها إن لم يكن ذلك متعذرا تماماً.
فيما يلي أسماء بعض البذور والأغذية
التي من المحتمل أن تكون مهندَسة وراثياً أو أنها تحوي أجزاء مهندَسة وراثياً،
علما بأن قسما كبيرا منها موجود في الأسواق الفلسطينية تحت هذا الاسم أو اسم
تجاري رديف له، ومنها:
BT corn, ,
Fleishmanns Margarine, Fritos, Green Giant Harvest Burgers, Karo Corn Syrup,
Kraft Salad Dressings, McDonalds French Fries, Nestle Crunch, Nutrasweet,
Quaker Oats Corn meal, Roundup Ready Soybeans, Similac Infant Formula [2]
·
ما دور السلطة الفلسطينية
في نشر الوعي حول طبيعة الأغذية المعدلة وراثيا؟
1.
نشر الوعي من خلال وسائل الأعلام
المختلفة والنشرات الإرشادية حول طبيعة هذه المواد وتأثيراتها الصحية والبيئية.
2. إلزام الموردين بوضع بطاقة بيان
توضح تركيبة الخلطة المعدلة وراثيا.
3.
وضع خطة رقابة محكمة في الأسواق
لمتابعة طرق تدوير هذه المواد.
4. متابعة الأبحاث والدراسات طويلة
الأمد في موضوع التقنية الحيوية، ولاسيما في مجال التأثير على الجينات
لأنواع الكائنات الحية المتباينة – بالتعديل أو بالتحوير أو بالتغيير أو بالنقل؛
إذ لا سبيل في الوقت الحاضر لقياس تأثيرها على صحة الفرد والمجتمع أو على صحة
العالَم والبيئة ككل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق